> تقارير إخبارية متنوعة عن أعمال هيئة النزاهة والوطنية

تقارير إخبارية متنوعة عن أعمال هيئة النزاهة والوطنية

ما أن بدأت الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية في أعمالها وما أن تسربت الأخبار حول رفضها لاستمرار شخصيات قيادية شغل مناصبها المهمة في الدولة الليبية حتى تلاحقت التقارير الإخبارية حول الهيئة واختصاصاتها ومهمتها وتكوينها وما وصلت إليه من قرارات غير مسبوقة في ليبيا، وهذا بعض منها:

هيئة النزاهة الليبية تقيل عضوا بالمجلس الانتقالى ورئيس ركن سلاح الجو

طرابلس - سعيد فرحات: أكدت مصادر اعلامية ليبية أن الهيأة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية في ليبيا أصدرت قرارات باستبعاد أحد أعضاء المجلس الوطني الانتقالي ورئيس ركن السلاح الجوي بالجيش الوطني من وظيفتيهما، وسيتم إعلان اسميهما لوسائل الإعلام في وقت لاحق خلال الأيام المقبلة

كما كشفت المصادر نفسها أن الهيأة أصدرت قرارات مماثلة تقضي باستبعاد عدد من القياديين في الدولة الليبية من وظائفهم الحالية،وعدد آخر من المرشحين لشغل وظائف دبلوماسية في السفارات الليبية في الخارج.

وكانت الهيأة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية في ليبيا قد أصدرت في الفترة السابقة قرارات باستبعاد وكيل وزارة الصحة بالحكومة الانتقالية المؤقتة”عادل بوشوفة”وعزله من منصبه الحالي.

ورفضت الهيأة ترشيح عدد من المرشحين من وزارة الخارجية للعمل في السلك الدبلوماسي كسفراء ودبلوماسيين بالخارج لعدم انطباق المعايير عليهم.

وفي وقت سابق أعلنت الهيأة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية في إعلان لها عن شروعها في مراجعة أوضاع أعضاء المجلس الوطني الانتقالي وديوان المجلس الوطني الانتقالي ورئيس وأعضاء الحكومة الانتقالية وديوان رئاسة الوزراء ووكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين والمرشحين لمناصب في السفارات الليبية بالخارج.

وقالت الهيأة في إعلانها لها أنها ستقوم بفحص ومراجعة ملفات المعنيين خلال العشرة أيام القادمة.مطالبة كل من تتوفر لديه معلومات مثبتة بأدلة ومستدات تتعلق بمدى توافر معايير النزاهة والوطنية في المتقلدين للوظائف القيادية في الدولة أن يسلمها إلى مكاتب المعلومات التابعة للهيأة بمقر محكمة جنوب طرابلس الابتدائية ومقرات المحاكم الابتدائية في المدن الرئيسية الأخرى في أقرب وقت ممكن.

يشار إلى أن هيأة تطبيق معايير النزاهة والوطنية قالت في إعلانها إن مهمتها تتمثل في التحقق من معايير وضوابط النزاهة والوطنية لكل من يعمل في منصب قيادي أويتُرشح لمهام قيادية في الدولة.

***

هيئة النزاهة الليبية تستبعد عددا من المسئولين

أكدت مصادر بهيئة النزاهة الليبية أن عضو المجلس الوطنى  الانتقالي الليبي تم استبعاده من منصبه وهو عضو المجلس عن مدينة الخمس عبد القادر المنساز، وأن رئيس ركن السلاح الجوى بالجيش الوطنى الذى صدر قرار فى حقه هو  الآخر بالإستبعاد هو العميد صقر الجروشى آمر قاعدة طبرق الجوية.

وذكرت وسائل الإعلام الليبية أن هيئة النزاهة الوطنية قد أصدرت قرارات  باستبعاد أحد أعضاء المجلس الوطنى الانتقالي ورئيس ركن السلاح الجوى فى الجيش  الوطنى من منصبيهما.

كما قررت الهيئة استبعاد مدير الإدارة العامة للشئون الفنية والاتصالات بوزارة الداخلية صلاح الدين منصور المصباحى، والملحق العسكري بالسفارة الليبية  بالإمارات العقيد أبوالقاسم أحمد لعدم توفر الشروط المطلوبة للنزاهة والوطنية  فيهما.. وقررت أيضا استبعاد عدد من القياديين في ليبيا من وظائفهم الحالية، وعدد آخر من  المرشحين لشغل وظائف دبلوماسية فى السفارات الليبية في الخارج.

وكانت الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية قد أصدرت في الفترة  السابقة قرارات باستبعاد وكيل وزارة الصحة بالحكومة الانتقالية المؤقت،عادل بوشوفة، وعزله من منصبه الحالي، ورفضت الهيئة ترشيح عدد من المرشحين من وزارة  الخارجية للعمل في السلك الدبلوماسي كسفراء و دبلوماسيين بالخارج لعدم انطباق المعايير عليهم.

يشار إلى أن هيئة تطبيق معايير النزاهة والوطنية قالت فى إعلان لها إن مهمتها  تتمثل في التحقق من معايير وضوابط النزاهة والوطنية لكل من يعمل فى منصب قيادى أو  يترشح لمهام قيادية فى ليبيا.

***

هيئة النزاهة الليبية: بدء مراجعة ملفات أعضاء الانتقالى

طرابلس /أ ش أ /

أعلنت الهيئة العليا لتطبيق معايير النزاهة والوطنية فى ليبيا، بأنها قد باشرت أعمالها وشرعت فى مراجعة أوضاع وملفات أعضاءالمجلس الوطنى الانتقالى الليبى، وديوان المجلس الوطنى الانتقالى، ورئيس وأعضاء الحكومة الليبية وديوان رئاسة الوزراء ووكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين، والمرشحين لمناصب فى السفارات الليبية بالخارج.

وأكدت الهيئة - فى بيان لها اليوم، على موقعها الإلكترونى - أنها سوف تقوم بفحص ومراجعة ملفات المعينين فى المناصب خلال العشرة أيام القادمة، وعلى كل من تتوفر لديه معلومات مثبتة بأدلة ومستندات تتعلق بمدى توافر معايير النزاهة والوطنية فى السادة المعنيين موافاة الهيئة بما لديه من معلومات ومستندات مؤيدة لها وذلك بتسليمها إلى مكتب المعلومات للهيئة بطرابلس والمدن الرئيسية الأخرى فى أقرب وقت ممكن.

يذكر أن الهيئات القضائية الليبية قد بدأت تعود تدريجيًا إلى العمل مرة أخرى، وذلك سعيًا إلى تفعيل مؤسسات القضاء بالدولة الليبية، وأجهزة الدولة المختلفة ومنها هيئة النزاهة الوطنية الليبية.