> مشروع قانون النفط

مؤتمر الشعب العام ،،،

تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي للعام ..

وبعد الإطلاع على :

الإعلان عن قيام سلطة الشعب الصادر في 2/ 3/ 1977 مسيحي .

والقانون رقم (1) لسنة 1375 و.ر (2007 مسيحي ) بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية .

والتقنينات المدنية والتجارية والبحرية والجنائية لسنة 1953 مسيحي والقوانين المعدلة والمكملة لها .

وقانون النفط رقم 25 لسنة 1955 مسيحي وتعديلاته ولوائحه أرقام (1) و(8) و(9) وتعديلاتها والقانون رقم (3) لسنة 1983 مسيحي بتقرير بعض الأحكام استثناء من قانون النفط .

والقانون رقم (24) لسنة 1970 مسيحي بشأن المؤسسة الوطنية للنفط وتعديلاته وقرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم (10) لسنة 1979 مسيحي بشأن إعادة تنظيم المؤسسة المذكورة .

وقرار مؤتمر الشعب العام (3) لسنة 1375 و.ر بشأن تحديد القطاعات التي تدار بلجان شعبية عامة .

وقرار مؤتمر الشعب العام رقم (4) لسنة 1375 و.ر بشأن تحديد كيفية إدارة بعض القطاعات ،و قرار مؤتمر الشعب العام رقم (8) لسنة 1375 و.ر بشأن اختيار اللجنة الشعبية العامة .

وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم (2) لسنة 1376 و.ر بشأن إعادة تكوين أمانة مؤتمر الشعب العام .

وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم (4) لسنة 1376 و.ر بتقرير حكم في شأن اللجنة الشعبية العامة .

والقوانين السارية المتعلقة بالنظام المالي للدولة وملكية الأراضي وثرواتها والضرائب والمصارف والاستثمارات والاستيراد والتصدير والجمارك والمنافذ وإقامة المباني والإنشاءات والأمن والسلامة وحماية البيئة ومصادر المياه والآثار وأماكن التراث الثقافي والاتصالات والطيران المدني والخدمة المدنية والعمل والضمان الاجتماعي ودخول وإقامة الأجانب وغيرها من التشريعات الخاصة ذات الصلة بمباشرة العمليات النفطية وعمليات التصنيع والتكرير .

صاغ القانون الآتي:

المادة (1): تعريفات

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات التالية المعاني المقابلة لها :

الدولة : الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمي .

الجماهيرية : الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمي .

الأمين : أمين لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط .

المؤسسة : المؤسسة الوطنية للنفط .

المتعاقد : الطرف الثاني في أية اتفاقية أو عقد من عقود استغلال النفط المنصوص عليها في هذا القانون ، ويشترط أن يكون شخصاً أو أكثر من الأشخاص الاعتبارية الوطنية أو الأجنبية .

النفط : المحروقات كافةً بحالتها الطبيعية التي يمكن استخراجها من باطن الأرض سواءً كانت سائلة أو غازية أو صلبة عدا الفحم .

النفط الخام : النفط في حالته السائلة بصرف النظر عن كثافته والذي لا يكون نتيجة لتكثيف الغاز .

عقد استغلال النفط : أي عقد أو اتفاقية تبرم لاستغلال النفط والغاز بأية أداة قانونية .

اتفاقية المقاسمة : اتفاقية الاستكشاف ومقاسمة الإنتاج .

اتفاقية المشاركة: اتفاقية المشاركة المبرمة بين المؤسسة والشركات النفطية الأجنبية من غير اتفاقيات المقاسمة .

الغاز الطبيعي: النفط في حالته الغازية ويشمل الغاز الحر والغاز المصاحب .

العمليات النفطية: وتشمل عمليات الاستكشاف بما فيها الاستطلاع والمسح والحفر الاستكشافي والتقييم وعمليات التطوير وعمليات الإنتاج والتشغيل وعمليات التسويق والتوزيع .

عمليات التكرير والتصنيع : وتشمل عمليات إنشاء وتشغيل وتطوير مصافي التكرير ومعامل تصنيع النفط والغاز الطبيعي وغيرها من الصناعات القائمة على النفط الخام أو الغاز الطبيعي والمرافق اللازمة لها .

الفصل الأول: أحكام تنظيمية عامة

المادة (2)

يعتبر ملكاً للدولة النفط بحالته الطبيعية الموجود في باطن أراضيها سواءً كان داخل حدود إقليمها البري أو في الأراضي الواقعة تحت مياهها الداخلية أو الإقليمية.

ويخضع لذات الحكم باطن أرض المناطق الاقتصادية الخالصة ومناطق الجرف القاري وأية منطقة بحرية أخرى يقر القانون الدولي أو أية اتفاقية نافذة حقوقاً سيادية للدولة عليها ، وذلك دون مساس بالنظام القانوني لما يعلو هذه المناطق البحرية من مياه وحيز جوي تمارس فيها الجماهيرية حقوقاً سيادية خالصة لأغراض استكشاف واستغلال ونقل ثرواتها النفطية وولاية خالصة على الجزر الاصطناعية والمنشآت والتركيبات وخطوط الأنابيب المقامة عليها لهذه الأغراض .

المادة (3)

لا يجوز للغير أن يكتسب على الثروات النفطية المذكورة في المادة السابقة حقوقاً بالتقادم ،ولا تتأثر حقوق الدولة فيها على احتلال فعلي أو حكمي ، كما لا يجوز القيام بأية عمليات بحث علمي أو مسح أو حفر أو إقامة أو تنظيم أية جزيرة اصطناعية أو مرفأ أو أية منشآت أو تركيبات أو أية عمليات أخرى من العمليات المبينة في هذا القانون إلا وفقاً لأحكامه وبالشروط المنصوص عليها فيه .

المادة (4)

تعدُّ العمليات النفطية لاستكشاف واستغلال وتسويق وتصنيع النفط والغاز أعمالاً تجارية بحكم القانون ، ويعتبر عقاراً غير قابل للرهن حقل النفط البري أو البحري وإنشاءاته ومعداته وتجهيزاته والنفط في باطن الأرض وغيرها من المنقولات الموضوعة رصداً على خدمة هذا الحقل أو استغلاله ، ويعد في حكم المنقولات النفط المستخرج من الحقول المذكورة ومواد التموين وغيرها من الأشياء المنقولة وأسهم وحصص المؤسسات والشركات العاملة .

ولا يجوز مصادرة أو الحجز على أموال وممتلكات المؤسسة الثابتة والمنقولة وما يؤول إليها من نفط من عقود واستغلال النفط .

المادة (5)

تقسم بموجب قرار يصدر عن أمانة مؤتمر الشعب العام ، بناءً على عرض من المؤسسة ، المناطق لنفطية للجماهيرية وحدودها بما في ذلك امتداداتها البحرية الخاضعة للسيادة أو للحقوق السيادية ، ويتم هذا التقسيم أخذاً في الاعتبار حدود المناطق الجغرافية أو الإدارية للدولة أو أحواضها الرسوبية أو الأهمية الاستكشافية لمختلف المناطق أو تقنيات الاستغلال المستعملة أو غير ذلك من المعايير .

وتصدر أمانة مؤتمر الشعب العام ، بناء على عرض من المؤسسة ، خريطة رسمية للدولة تبين هذه المناطق وتقسيماتها .

المادة (6)

يحظر على أي شخص دخول مناطق العمليات النفطية أو التنقل أو الإقامة فيها إلا بتصريح خاص يصدر عن جهاز أمن وحرس المنشآت النفطية وتحدد لائحة خاصة تصدرها أمانة مؤتمر الشعب العام بناء على اقتراح من المؤسسة بالتشاور مع اللجنة العامة المؤقتة للدفاع وأمانة اللجنة الشعبية العامة للأمن العام شكل الجهاز وهيكليته واختصاصاته وإجراءات منح التصاريح بدخول المناطق النفطية .

المادة (7)

تتولى إدارة المؤسسة الوطنية للنفط لجنة إدارة تشكل من أمين يعين من مؤتمر الشعب العام وأمين مساعد وثلاثة أعضاء يعينون من أمانة مؤتمر الشعب العام من ذوى المؤهلات والخبرة العالية في التخصصات الفنية والاقتصادية والمالية والقانونية يصدر بتعيينهم قرار من أمانة مؤتمر الشعب العام على سبيل التفرغ .

المادة (8)

دون المساس بالاتفاقيات النفطية النافذة وقت صدور هذا القانون تعتبر جميع المناطق والقطع النفطية الشاغرة أو التي تشغر مستقبلاً مخصصة للمؤسسة ولها وحدها التصرف فيها وفقاً لإحكام هذا القانون .

الفصل الثاني: عقود واتفاقيات استغلال النفط

المادة (9)

يكون التعاقد على استغلال النفط بوجه عام أساس اتفاقيات مقاسمة ويجوز استثناء بقرار من أمانة مؤتمر الشعب العام بناء على اقتراح من المؤسسة التعاقد بأي نمط آخر من العقود تقترحه المؤسسة إذا اقتضته الحاجة لتدعيم عمليات استكشاف وتطوير الثروات النفطية وزيادة عوائدها أو إعادة تأهيل أو تطوير حقول منتجة أو مكتشفة وزيادة احتياطياتها وفي جميع الأحوال يكون التعاقد على جميع عقود واتفاقيات استغلال النفط خلال الإعلان العام   .

وتكون المؤسسة الطرف الأول في هذه العقود كافةً وتصبح نافذة تاريخ التوقيع عليها . وفي جميع الأحوال يراعى في المتعاقد خبرته السابقة في الصناعة وقدراته المالية لتمويل التزاماته وتحدد اللوائح ماهية الخبرة المطلوبة وشروط تأهيل المتعاقد طبقاً للمادة العاشرة من هذا القانون .

المادة( 10)

تصدر بقرار من أمانة مؤتمر الشعب العام بناء على عرض من المؤسسة لائحة التعاقد على استثمار النفط بطريق الإعلان وفق المادة التاسعة من هذا القانون تبين تفاصيل وإجراءات التعاقد بأسلوب الإعلان العام بما في ذلك معايير تأهيل المشاركين في تقديم العروض التي يراعى فيها قدرتهم المالية والفنية وخبرتهم السابقة في الصناعة كما تبين اللائحة إجراءات المشاركة وقواعد المفاضلة بين العروض ومواعيد البت فيها والرسوم المطلوبة ، وأسس وضوابط التعاقد بأسلوب التفاوض المباشر في حالات خاصة تحددها المؤسسة .

تعلن المؤسسة في وسائل الإعلام المحلية والعالمية من وقت لآخر عن المناطق المفتوحة أو الشاغرة للتعاقد عليها بعقود استكشاف واستغلال النفط المنصوص عليها في هذا الفصل ، وذلك وفق لائحة الإعلان العام المنصوص عليها في هذه المادة .

المادة (11)

يتعهد المتعاقد بأن ينشئ في الجماهيرية الهياكل الأساسية الكفيلة بتوفير ونقل وتوطين التقنية المطلوبة للقيام بالعمليات النفطية .

المادة (12)

يلتزم المتعاقد بتوفير الأموال اللازمة لتمويل التزاماته في العمليات النفطية بموجب اتفاقية الاستغلال في مواعيد استحقاقها ، وتحدد الاتفاقية أحكام وشروط ونسب مساهمة المؤسسة في نفقات العمليات النفطية وفي جميع الأحوال يلتزم المتعاقد في اتفاقيات استغلال النفط بتوفير الأموال اللازمة لعمليات الاستكشاف كافة والتقييم وتحمل المصاريف المترتبة على ذلك ، وتعتبر مصروفات قابلة للاسترداد من إنتاج اكتشاف تجاري واحد وفي القطعة التي يتحقق فيها الاستكشاف دون غيرها .

المادة (13 )

مع مراعاة أحكام هذا القانون تحدد أحكام اتفاقية استغلال النفط مدة العقد شاملة الفترة الأولى (فترة الاستكشاف ) بخمس سنوات تبدأ من تاريخ نفاذ الاتفاقية ويجوز تمديدها لفترة أو فترات تبين نصوص الاتفاقية أسبابها وأغراضها بشرط ألا يتجاوز إجمالي التمديد فترة سنتين أما الفترة الثانية من مدة الاتفاقية والتي تخصص لعمليات التطوير والاستغلال فتحدد مدتها بعشرين سنة تبدأ بانقضاء الفترة الأولى وأي تمديد لها بالنسبة للنفط الخام، وخمس وعشرين سنة بالنسبة للغاز الطبيعي ، ويجوز تجديد الفترة الثانية لمدة أو مدة أخرى تتفق عليها المؤسسة والمتعاقد .

المادة (14)

تدار العمليات النفطية في منطقة العقد خلال الفترتين الأولى والثانية تحت إشراف لجنة إدارة مشتركة من الطرفين غير متفرغة ويكون للمتعاقد خلال الفترة الأولى تشغيل العمليات اليومية من خلال مدير تنفيذي يكون له مساعد تختاره المؤسسة من العناصر الوطنية الكفؤة . وتشكل بعد الإعلان عن الاكتشاف التجاري والاتفاق على خطة تطويره لجنة إدارة مشتركة تتولى عمليات التطوير والتشغيل اليومية وتحدد اتفاقية استغلال النفط مهام هذه اللجنة وكيفية تشكيلها من الطرفين

واتخاذ قراراتها على أن يتولى رئاستها أحد العضوين المعيّنين من المؤسسة .

المادة (15)

يجوز وفقاً لمقتضيات الاستثمار وبهدف تدعيم نشاط الاستكشاف أو الاستغلال في مناطق أو قطع ذات أوضاع خاصة بالموقع الجغرافي أو لخصائص الطبقات الحاوية للنفط ، أن يمنح المتعاقد في عقود استغلال النفط في هذه المناطق حوافز ومزايا إضافية تحددها أمانة مؤتمر الشعب العام بناء على عرض من المؤسسة وبما لا يتعارض وأحكام هذا القانون.

المادة (16)

يلتزم المتعاقد في عقود استغلال النفط كافةً بأن يقدم للمؤسسة قبل إبرام العقد ضماناً غير مشروط وغير قابل للرجوع فيه من شركته الأم مقابل تنفيذ التزاماته طبقاً للشروط والمواعيد المتفق عليها في هذه العقود وبما لا يخالف أحكام هذا القانون، ويتم تسييل هذا الضمان لصالح المؤسسة في حالة إخلال المتعاقد بالتزاماته كلياً أو جزئياً بالشروط التي تحددها الاتفاقية .

المادة (17 )

إذا امتدت طبقة حاوية للنفط إلى منطقة أو قطعة ممنوحة لمتعاقد آخر وتأكد فنياً وجود اتصال مكمني بينهما ، فعلى المتعاقدين بمبادرة من أحدهما أو بناء على طلب المؤسسة الاتفاق على أفضل السبل والشروط لاستغلال تلك الطبقة كحقل واحد خلال فترة لا تتجاوز سنتين من تاريخ ثبوت الاتصال ، ويراعي هذا الاتفاق موقع الامتداد وماهيته ونسبة كميات الاحتياطي في كل جزء من الطبقة الحاوية والأصول الصحيحة السائدة في الصناعة النفطية ، فإذا لم يتم التوصل للاتفاق المذكور تضع المؤسسة قواعد ملزمة لتوحيد استغلال الطبقة المتصلة وفقاً للمواعيد والشروط المنصوص عليها في اللائحة الفنية والأسس المتعارف عليها في الصناعة النفطية .

المادة(18)

على المتعاقد في عقود استغلال النفط بعد انتهاء فترة الاستكشاف التخلي عن أجزاء منطقة العقد التي لم يتحقق فيها اكتشاف وتحدد هذه العقود آليات وشروط التخلي ومنطقة الاستغلال المحتفظ بها .

المادة(19)

يجوز للمؤسسة التنازل عن حقوقها والتزاماتها في عقد استغلال النفط لشركة أخرى متى توفرت فيها الشروط المحددة بهذا القانون سواء كانت هذه الشركة تابعة للمؤسسة كلياً أو جزئيا أو كانت شركة عامة أو خاصة أو شركة أجنبية بعد موافقة أمانة مؤتمر الشعب العام إذا لم تكن الشركة المتنازل لها تابعة للمؤسسة بالكامل .

المادة(20)

يجوز للمتعاقد التنازل عن حقوقه والتزاماته في عقد استغلال النفط لشركة أخرى تابعة ويعتبر المتعاقد مسؤولاً بالتضامن مع المتنازل له أمام الطرف الأول عن تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في العقد أو الاتفاقية .

كما يجوز للمتعاقد التنازل عن حقوقه والتزاماته في العقد المبرم لطرف ثالث بعد موافقة كتابية من المؤسسة على أن يتم التنازل بعد انقضاء مدة الاستكشاف وتنفيذ ما لا يقل عن نصف الالتزام الاستكشافي وطبقاً للشروط التي تراها المؤسسة محققة للمصلحة العامة .

وللمؤسسة أن تمارس حق الشفعة القانونية أو أن تتخلى عن هذا الحق مقابل دفع المتعاقد لنسبة لا يقل عن خمسة في المائة من قيمة الحقوق المتنازل عنها وتحدد اللائحة المالية طريقة احتساب قيمة هذه الحقوق .

ويستمر المتنازل مسؤولاً بصفة فردية وتضامنية مع المتنازل له عن تنفيذ التزاماته المنصوص عليها في العقد أو الاتفاقية إلا إذا قدم المتنازل له إلى المؤسسة ضماناً غير مشروط وغير قابل للرجوع عنه بقبول المسؤولية لوحده عن تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية .

المادة (21)

يحق للمؤسسة بعد إعذار المتعاقد عن حالات الإخلال الواردة في هذه المادة إذا لم تتم المباشرة في تصحيح الإخلال خلال الفترة التي يحددها الإعذار أن تنهي من جانب واحد ودون الحاجة إلى أي إجراء آخر عقود استغلال النفط المبرمة طبقاً لأحكام هذا القانون في الحالات التالية :-

إذا تبين أن المتعاقد قدم بيانات غير صحيحة أو اتبع إجراءات غير قانونية متعلقة بالحصول على العقد أو بإبرامه أو تنفيذه .

إذا حلت الشركة المتعاقدة أو عُيِّن مصفٍ لها إلا إذا كان الحل اختيارياً بقصد إعادة تنظيمها أو دمجها في غيرها ضمن المجموعة ووافقت المؤسسة على ذلك .

إذا لم يبدأ المتعاقد أعماله خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ العقد أو توقف عن التنفيذ مدة تزيد عن شهرين دون إبداء أسباب موضوعية تقبلها المؤسسة .

إذا تأخر المتعاقد عن دفع أي من التزاماته المالية المستحقة بموجب هذا القانون أو العقد مدة تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ استحقاقها .

إذا أخل المتعاقد بأي من التزاماته الجوهرية الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون أو في العقد .

وعلى المؤسسة أن تضمن حالات الإنهاء المنصوص عليها في هذه المادة في عقود استغلال النفط إلى حالات الإنهاء الأخرى التي قد يعطيها العقد للمؤسسة وبإنهاء العقد تصبح جميع المبالغ المترتبة في ذمة المتعاقد طبقاً للعقد مستحقة الأداء مع التزامه بإصلاح الضرر ودفع التعويضات عند الاقتضاء ويحق للمؤسسة تسييل أية ضمانات تكون لديها جبراً للضرر أو وفاء للتعويضات المستحقة .

الفصل الثالث: أحكام خاصة بالغاز الطبيعي

المادة (22)

تسري أحكام هذا القانون المتعلقة بالنفط الخام على الغاز الطبيعي مع ما يقتضيه الحال من تعديل وما لم ينص على خلاف ذلك صراحة في هذا الفصل .

المادة (23)

يلتزم المتعاقد في عقود استغلال النفط بالمحافظة على الغاز الطبيعي والامتناع عن حرقه وأن يقوم باستغلال الغاز الطبيعي وفق الأولويات التالية .

الاستغلال في العمليات النفطية .

الاستغلال التجاري

الحقن لأغراض تحسين معدلات الاستخلاص

التخزين في باطن الأرض ويشمل ذلك الطبقات المنتجة .

وفي حالة تعذر تحقيق هذه المستهدفات يكون من حق المؤسسة استلام كميات الغاز الطبيعي غير المستعملة في العمليات النفطية مجاناً عند نقطة خروجه من مرافق الإنتاج والمعالجة ولها وحدها استغلاله والتصرف فيه وتتحمل التكلفة المترتبة عن هذا الاستغلال .

المادة (24)

يجوز أن تنص عقود استغلال النفط على واحدة أو أكثر من المزايا والحوافز والتسهيلات الإضافية التالية لتشجيع استغلال الغاز بما يتناسب والجهد المبذول من المتعاقد وحجم استثماراته وهي :

1 ـ إطالة فترة تقييم الاكتشافات الغازية المحققة في منطقة العقد .

2ـ استرداد مصاريف الاستكشاف التي أنفقها المتعاقد على اكتشاف غازي بمنطقة العقد بالطريقة التي يحددها عقد استغلال النفط فيما إذا اختارت المؤسسة تأجيل عمليات التطوير لهذا الاكتشاف لمواجهة متطلبات السوق المحلي المستقبلية من الغاز .

3 ـ ضم الاكتشافات الغازية صغيرة الحجم وربطها ببعضها لتكون مجتمعة حقلاً أو حقولاً تجارية .

4 ـ تخفيض الأعباء المالية للمتعاقد المنصوص عليها في هذا القانون بما يتناسب مع الجهود التي بذلها وحجم استثماراته الهادفة إلى تنمية احتياطي الغاز الطبيعي وتطوير إنتاجه .

المادة (25)

على المتعاقد تخصيص إنتاجه من الغاز الطبيعي من منطقة العقد غير المستعمل كلياً أو جزئياً في العمليات النفطية لتلبية متطلبات السوق المحلي من هذه المادة ويبرم الطرفان اتفاقية بيع طويلة الأجل مع المشتري المحلي لهذا الغاز كبائعين مشتركين .

ويجوز الاتفاق على تخفيض الكميات المخصصة للسوق المحلي إذا توفرت كميات من الغاز من مصادر أخرى خارج منطقة العقد بنسب وجدول زمني يتفق عليهما الطرفان.

المادة (26)

يجوز إذا تطلب بيع غاز في الأسواق العالمية تأسيس شركة مشتركة بين الطرفين تتولى بناء وتشغيل خطوط أنابيب الغاز ومرافق وتسهيلات الإنتاج والكبس والمعالجة البرية والبحرية اللازمة لتصدير الغاز الطبيعي في حالته الطبيعية أو بعد تسييله في معامل تنشأ لهذا الغرض .

المادة (27)

ينص في عقود بيع الغاز وفق المادتين السابقتين على طريقة وآلية تحديد السعر طبقاً لأحكام الفصل السادس من هذا القانون وفق ما هو سائد في الأسواق العالمية كما يحدد عقد البيع موعد ونقطة تسليم الغاز الطبيعي للمشتري.

الفصل الرابع : حق شغل الأراضي والحقوق التابعة

المادة (28)

للمتعاقد ولمن يستخدمه من المقاولين حق دخول الأراضي الواقعة داخل منطقة العقد غير المملوكة ملكية خاصة أو غير المنتفع بها بطريقة قانونية وشغلها لغرض القيام بالعمليات النفطية فإذا كانت الأرض مملوكة للخواص أو مشغولة بطريقة مشروعة ولم يصل المتعاقد إلى اتفاق مع مالكها أو شاغلها تتولى المؤسسة بالتنسيق مع الجهات العامة المختصة تمكين المتعاقد من شغل الأرض واتخاذ إجراءات نزع ملكيتها للمنفعة العامة بموجب التشريعات ذات العلاقة على أن يودع المتعاقد مبلغاً تقدره المؤسسة على سبيل التعويض عن الأراضي المملوكة لخواص أو مشغولة بطريقة قانونية. ويتم دفعه لهم بناء على اتفاق حكم قضائي.

وتطبق هذه الأحكام في حالة حاجة المتعاقد لدخول وشغل الأراضي خارج منطقة العقد لفتح المسارات اللازمة أو مد خطوط أنابيب النقل والتصدير أو إنشاء موانئ التصدير على الساحل الليبي إذا اقتضت حاجة العمليات النفطية ذلك.

مادة (29)

للمتعاقد لغرض تنفيذ التزاماته المنصوص عليها في عقد استغلال النفط ممارسة الحقوق التبعية التالية في منطقة العقد طبقاً للتشريعات النافذة:

استخدام المياه العذبة للاستهلاك البشري وللقيام بالعمليات النفطية بما لا يضر بمصادر ونوعية المياه.

استغلال المواد الموجودة مثل الحصى والرمل والجير والجبس والحجر والطين دون مقابل وبما لا يجاوز القدر اللازم لعملياته شرط ألا تكون أخذت من أرض منتفع بها.

بناء المكاتب والمنازل والطرق وإقامة المرافق اللازمة للعمليات النفطية بما في ذلك صهاريج التخزين والطرق ومحطات توليد الطاقة.

استخدام الأجانب في المجالات التي تتطلب خبرات تخصصية غير متوفرة يبن الليبيين أو تحتاج لتقنيات عالية كما تحددها اللوائح والنظم السارية. وللأجانب المستقدمين من الخراج تحويل مرتباتهم وأجورهم وأية مزايا أو مكافآت تمنح لهم بالشروط والأوضاع المحددة في اللوائح والنظم السارية.

استيراد وتصدير النقد الأجنبي والتعامل فيه عن طريق القنوات المصرفية المعتمدة وبالقدر اللازم للوفاء بالتزاماته.

إنشاء وإدارة وصيانة وسائل اتصال خاصة به لازمة للقيام بعملياته وفق النظم المعمول بها وعلى الترددات التي تحددها السلطات المختصة بالاتصالات.

الفصل الخامس: الالتزامات المالية والإعفاءات الضريبية

المادة (31)

يخضع نشاط المتعاقد في عقود استغلال النفط لإيجار سنوي مقداره خمسون ديناراً عن كل مائة كيلو متر مربع من منطقة العقد ومبلغ يتناسب مع أجزاء هذه المساحة ويزاد الإيجار بمبلغ خمسة آلاف دينار سنوياً من السنة التي يبدأ فيها إنتاج النفط بصورة منتظمة وبكميات تجارية إلى حين انتهاء أو إنهاء الاتفاقية، ويجوز مراعاة الالتزامات المتعاقد في بعض الحالات التي تقدرها المؤسسة الإعفاء من الإيجار السنوي لمنطقة العقد.

كما تخضع كل من المؤسسة والمتعاقد، في عقود استغلال النفط المبرمة بموجب اتفاقيات المقاسمة وفقاً لأحكام هذا القانون لضريبة على صافي الدخل المحقق من العمليات النفطية خلال كل سنة تعاقدية كاملة مقدارها خمس وأربعون في المائة، وخمس وستون في المائة في عقود الامتياز والمشاركة، كما تخضع المؤسسة والمتعاقد في عقود استغلال النفط إلى إتاوة مقدارها ست عشرة وسبع وستون في المائة من قيمة الإنتاج الكلي من النفط والغاز الطبيعي ولا تدخل في حساب الإتاوة الكميات التي تستهلك في العمليات النفطية.

وتدفع الإتاوة نقداً ويجوز للمؤسسة استيفاؤها عينا كلياً أو جزئياً وتحدد الاتفاقية شروط دفعها عيناً وطريقة احتساب قيمتها بما لا يقل عن النسبة المذكورة في هذه المادة. وتحدد اللائحة شروط وإجراءات تطبيق هذه المادة.

المادة (32)

يقصد بالسنة المتعاقدية الكاملة المنصوص عليها في المادة السابقة أثني عشر شهراً متتالية، على أن تشمل السنة الأولى المدة من بداية إنتاج النفط بصورة منتظمة وبكميات تجارية حتى نهاية السنة في الحادي والثلاثين من شهر الكانون وأن تشمل السنة الأخيرة المدة التي تبدأ من بداية السنة أول أي النار حتى انتهاء العقد أو الاتفاقية.

ويقصد بالدخل الخاضع للضريبة في تطبيق أحكام هذا القانون كل إيراد ينتج عن مبيعات النفط بما في ذلك أية إيرادات أخرى تتحقق للمتعاقد بعد استنزال ما يلي:

نفقات التشغيل والإدارة اللازمة للعمليات النفطية المتعاقد والمثبتة في مستندات صحيحة، كما تبين تفاصيلها اللائحة المالية.

الإتاوة المصرفة المنصوص عليها في هذا القانون.

أقساط الاستهلاك واستنضاب المصروفات الرأسمالية، وذلك على خمسة أقساط سنوية مقابل استهلاك الموجودات المادية وعشرة أقساط سنوية مقابل استنضاب المصروفات الرأسمالية قبل وبعد الفترة الإنتاجية عدا النفقات الرأسمالية الخاصة بالمشروعات غير المرسملة إلى أن يتم رسملتها والمشتريات المخزنية إلى أن يتم استخدامها. ويجوز في حالات خاصة تعديل مدة الاستنضاب بما لا يتجاوز مدة العقد المتبقية، أما رصيد الموجودات المادية التي خرجت عن الاستعمال بصورة دائمة وبقيت دون استهلاك، فيجوز تنزيله في السنة التي تم فيها تخريد تلك الموجودات أو بيعها.

المصروفات المحلية للسنة الأولى التالية لدخول عقد استغلال النفط حيز النفاذ والتي صرفها المتعاقد على الشروع في عملياته النفطية.

ولا يجوز استنزال النفقات والمصروفات التالية:

الغرامات.

الضرائب الأجنبية المدفوعة عن الدخل الناتج عن مصادر في الجماهيرية.

الفوائد أو أي عوض تحت مسمى يدفعه أو يتكبده المتعاقد من أجل تمويل عملياته في الجماهيرية.

المبالغ المقطوعة والإيجارات المدفوعة طبقاً لهذا القانون.

وتبين اللائحة المالية تفاصيل تطبيق هذه المادة بما في ذلك البنود المسموح بإدراجها ضمن نفقات التشغيل والإدارة وضوابط الرقابة عليها.

المادة (33)

إذا تجاوز، في عقود المشاركة والامتياز، مجموع المبالغ التي يجوز استنزالها بمقتضى المادة السابقة في سنة تعاقدية كاملة مجموع الدخل الناتج عن تلك السنة قبل استنزال هذه المبالغ، ترحل الخسارة وتستقطع أرباح السنوات التالية بحيث لا تزيد على خمس سنوات، ولا يجوز ترحيل الخسائر واستقطاعها من أرباح السنوات التالية في اتفاقيات المقاسمة. وتعامل كل اتفاقية لأغراض تسديد الضرائب والإتاوات وتحميل المصاريف كمركز تكلفة مستقل عن الاتفاقيات الأخرى للمتعاقد في الجماهيرية.

المادة (34)

تحسب قيمة النفط الخام لغرض تحديد ضريبة الدخل والإتاوة في عقود المشاركة على أساس الأسعار المطبقة في تعاقدات المؤسسة مع الغير للمنتج الذي تستحق عنه الضريبة.

المادة (35)

لغرض احتساب الإتاوة وضريبة دخل الشركات في اتفاقيات المقاسمة تطبق الأسعار التالية:

السعر الرسمي لخامات الجماهيرية في احتساب العوائد الناجمة عن التصرف في النفط الخام.

سعر البيع الفعلي للغاز الطبيعي المحدد في عقود بيع الغاز.

سعر البيع الفعلي للمنتجات الهيدروكربونية السائلة التي يحددها عقد البيع.

المادة (36)

تدفع المؤسسة الإيجارات والإتاوات وضرائب الدخل المنصوص عليها في هذا القانون عن حصتها من إنتاج النفط إلى الخزانة العامة مباشرة.

ويدفع المتعاقد الإيجارات والإتاوة وضريبة الدخل المنصوص عليها في هذا القانون إلى الخزانة العامة عن طريق المؤسسة الوطنية للنفط.

وتحدد اللائحة المالية مواعيد وإجراءات سداد الإيجارات والضرائب والإتاوات من المؤسسة والمتعاقد.

المادة (37)

إذا زاد صافي دخل المتعاقد في اتفاقيات المشاركة والامتياز خلال سنة تعاقدية كاملة محسوباً بالأسعار المنصوص عليها في المادة الخامسة والثلاثين من هذا القانون عن خمسة في المائة من إجمالي الدخل مخصوماً منه التكاليف، يدفع المتعاقد خمسة وسبعين في المائة من قيمة الزيادة كضريبة إضافية.

المادة (38)

يجوز النص في عقد استغلال النفط على تحمل المؤسسة للإتاوة وضريبة الدخل على حصة المتعاقد، ويمنح المتعاقد في اتفاقيات المقاسمة في هذه الحالة بناء على طلبه شهادة من مصلحة الضرائب بسداد الضريبة والإتاوة المفروضة وفق أحكام هذا القانون، وتحسب قيمة الضريبة الواجب سدادها في هذه الحالة بطريقة القيمة المجملة شريطة ألا تتجاوز هذه القيمة إجمالي إيرادات المؤسسة وتبين الاتفاقية واللائحة المالية شكل وإجراءات إصدار الشهادة الضريبية وطريقة احتسابها على أساس القيمة المجملة.

المادة (39)

على المؤسسة والمتعاقد تطبيق المبادئ والنظم المحاسبية السليمة وتبين اتفاقية الاستغلال الإجراءات المحاسبية الواجبة الاتباع بمراعاة أحكام اللائحة المالية والنظم المتبعة في صناعة النفط، وفي حالة وجود أكثر من مبدأ أو نظام محاسبي تحدد المؤسسة المبدأ أو النظام المحاسبي الواجب اتباعه.

المادة (40)

على المؤسسة والمتعاقد تقديم الإقرارات الضريبية وحسابات الأرباح السنوية وفق الضوابط والنماذج المحددة في اللائحة المالية وذلك في موعد لا يتجاوز أربعة أشهر من تاريخ انتهاء كل سنة تعاقدية.

المادة (41)

تعفى المواد والمعدات والأجهزة المستعملة في العمليات النفطية بما في ذلك أجهزة الحفر بأنواعها والمواد والأجهزة والقاطرات البحرية المجهزة لأعمال المسح الجيوفيزيائي المستوردة لأغراض العمليات النفطية من الرسوم الجمركية وضريبة الإنتاج والرسوم الأخرى تحت أي مسمى سواء كان الاستيراد بصورة مؤقتة أو دائمة.

وفي حالة بيع أو نقل ملكية الأشياء المشمولة بالإعفاء المنصوص عليه في هذه المادة لصالح طرف غير متمتع بذات الإعفاء فعلى المتعاقد أو المشتري أن يدفع قبل البيع أو نقل الملكية ما يفرضه القانون من ضرائب ورسوم.

المادة (42)

تعفى عقود استغلال النفط والعقود المبرمة تنفيذاً لإحكامها من ضرائب ورسوم التسجيل مهما كان نوعها ولا يسري هذا الإعفاء على عقود المقاولة والخدمات.

المادة (43)

تحدد المؤسسة الأسعار التي يحسب على أساسها الدخل الناتج عن النفط والمحروقات السائلة ومبيعات فرعية لغرض تطبيق الدخل والإتاوة وفقاً لأسس التسعير التي تضعها أمانة مؤتمر الشعب العام أخذاً في الاعتبار مواصفات ومزايا النفط الليبي من حيث النوعية والموقع وأسعار السوق.

المادة (44)

تخضع المؤسسة والشركات التابعة لها في عقد المقاولة لضريبة الدخل المقررة في هذا القانون ويخضع المقاول للضريبة المقررة في قانون ضريبة الدخل.

المادة (45)

يجب على المتعاقد أن يقوم بالتأمين على كافة الأصول الثابتة والمنقولة التي يستعملها في العمليات النفطية ضد المخاطر بجميع أنواعها على النحو الذي تحدده اللائحة المالية. كما يلتزم بالتأمين عن المسؤولية المدنية الناشئة عن الأضرار التي تلحق بالأشخاص أو الممتلكات أو السلامة العامة أو البيئة من جراء العمل أو بسببه.

الفصل السادس: التسويق

المادة (46)

تضع أمانة مؤتمر الشعب العام أسس تسعير النفط الليبي وتتولى المؤسسة وفقاً لهذه الأسس تسعير ما يستلم ويصدر على حالته من نفط خام ومحروقات سائلة –ومبيعات فرعية والنفط الخام المسلم لمصافي التكرير المحلية أو الخارجية أخذاً في الاعتبار مواصفات النفط الليبي والقواعد والمعادلات المعمول بها في السوق.

وتحدد اللائحة المالية عملة أو عملات دفع قيمة المواد المذكورة وفقاً لسعر الصرف المحدد من مصرف ليبيا المركزي.

المادة (47)

تحدد قيمة الغاز الطبيعي المسلم والمصدر على حالته وفق أسعار البيع الفعلية في عقود بيع الغاز المشار إليها في الفصل الثالث من هذا القانون. وتحدد أسعار غاز الأنابيب وغاز النفط السائل المخصص للسوق المحلي كوقود في أقرب نقطة تسليم بقيمة تقل عن سعر التصدير بنسبة خمسة عشر في المائة كحد أدنى أو وفق معادلة مستندة على قيمة النفط الخام المشار إليها في المادة السابقة. وعند استعمال الغاز كمادة أولية يحدد السعر على نحو يضمن مردوداً عادلاً على ضوء الظروف الاقتصادية للصناعة المستعملة لهذه المادة.

المادة (48)

لكل من المؤسسة والمتعاقد تسويق حصته من النفط ومنتجاته وتصديرها دون دفع رسوم أو ضرائب تسويق مهما كان نوعها ودون شرط الحصول على ترخيص بذلك. ويجوز للشركات الوطنية والأجنبية والتشاركيات والأفراد تسويق منتجات النفط الخام والغاز الطبيعي محلياً بعد الحصول على التراخيص المطلوبة وفقاً للتشريعات النفاذة ذات العلاقة ووفقاً للشروط والضوابط العامة التي تضعها المؤسسة في هذا الخصوص.

المادة (49)

تحدد أمانة مؤتمر الشعب العام معدل الإنتاج لكل الحقول المنتجة وفق المعدل الكفء لإنتاجية هذه الحقول وتتولى المؤسسة التفتيش على عمليات قياس إنتاج النفط وإعداد الإحصاءات المتعلقة بصادراته. ولأمانة مؤتمر الشعب العام فرض قيود على تصريف النفط ومنتجاته في حالات الحرب والطوارئ أو تنفيذاً للالتزامات الدولية للجماهيرية.

الفصل السابع: التكرير والتصنيع

المادة (50)

تضع المؤسسة الخطط الكفيلة بتطوير عمليات تكرير وتصنيع النفط الخام والغاز الطبيعي على أسس اقتصادية وتحدد التدابير التنفيذية الواجب اتخاذها من خلال الشركات الوطنية أو بالمشاركة مع الغير في الداخل والخارج.

المادة (51)

يجوز للمتعاقد القيام بعمليات تكرير وتصنيع ما ينتجه من النفط، ودون إخلال بأحكام هذا القانون يتمتع المتعاقد الذي يستثمر في هذه العمليات بالإعفاءات الضريبية والحقوق المبنية في قانون تشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية وتعديلاته رقم (5) لسنة 1426 ميلادية (1997م).

المادة (52)

يجوز للمؤسسة أن تكلف المتعاقدين كلاً بنسبة إنتاجه بأن يضعوا تحت تصرف مصافي التكرير القائمة كميات مما تحتاجه من النفط الخام بالأسعار وفي الأماكن التي تحددها اللائحة.

المادة (53)

يجوز للمؤسسة بعد موافقة أمانة مؤتمر الشعب العام أن تعرض على الشركات الوطنية والأجنبية تملك جزء من رأس مال شركات التكرير والتصنيع المملوكة لها .

ولا تكون التصرفات والعقود المبرمة في هذا الشأن نافذة إلا بعد موافقة أمانة مؤتمر الشعب العام عليها بناء على عرض من المؤسسة .

المادة (54)

يجوز للشركات الوطنية والأجنبية القيام بموافقة المؤسسة بعمليات التكرير والتصنيع بناء على طلب تقدمه لها الشركات المعنية مع دراسات جدوى شاملة لأية تأثيرات بيئية للعمليات المذكورة. وتتمتع هذه الشركات بالإعفاءات الضريبية والحقوق المنصوص عليها في القانون رقم (5) لسنة 1426 (1997مسيحي) في شأن تشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية وتعديلاته، وذلك وفقاً للأحكام والإجراءات المحددة في هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه.

المادة (55)

تدار الشركات الوطنية التي تقوم بعمليات التكرير والتصنيع ونقل وتخزين وتسويق وتوزيع المنتجات النفطية على أسس تجارية، طبقاً لأحكام القانون التجاري.

المادة (56)

تحدد اللوائح قواعد تنفيذ هذا الفصل. ويجب أن تنظم هذه اللوائح أوضاع الأراضي والعقارات اللازمة للمشروع أو تشغيله والانتفاع بها وإقامة المباني عليها وكذلك إجراءات وشروط التمتع بالإعفاءات والحقوق المنصوص عليها في هذا القانون وأية إعفاءات وحقوق أخرى تقررها التشريعات النافذة.

الفصل الثامن: خطوط الأنابيب ومرافق التخزين والشحن والمنشآت النفطية البحرية

المادة (57)

للمؤسسة وشركاتها والمتعاقد إنشاء وإدارة وتشغيل خطوط الأنابيب والموانئ النفطية والمرافق والمنشآت الكبرى الملحقة بها التي تستخدم لنقل وتخزين وشحن أو استلام أو تعبئة إنتاجها من النفط الخام أو الغاز الطبيعي أو مشتقاتهما في البر أو البحر.

كما يجوز للشركات الوطنية والأجنبية التي تتوافر فيها الكفاءة الفنية والمقدرة المالية القيام بهذه الأعمال لحساب متعاقدين آخرين. وتتخذ المؤسسة الإجراءات الكفيلة بتمكين الجهات المذكورة من دخول وشغل الأراضي اللازمة لممارسة نشاطها كما لو كانت هذه الأعمال من أعمال المنفعة العامة، وطبقاً لأحكام هذا القانون والتشريعات النافذة.

المادة (58)

على المتعاقد الذي لديه طاقة فائضة في خطوط الأنابيب أن يضعها تحت تصرف أي متعاقد يرغب في استعمالها بالأسعار والشروط التي تحددها اللائحة المالية وعقد استغلال النفط.

المادة (59)

تعامل الجزر الاصطناعية والتركيبات الثابتة وغير الثابتة في المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري الخاضعة لولاية الجماهيرية كما لو كانت واقعة فيها فيما يتعلق بتطبيق التشريعات المدنية والجنائية بما في ذلك التشريعات المتعلقة بالجمارك والهجرة والضرائب والأمن والسلامة العامة والصحة وأنظمة الاتصالات والموانئ والمحافظة على البيئة ومنع تلوثها.

المادة (60)

تحدد اللوائح إجراءات وضوابط تنفيذ أحكام هذا الفصل. بما في ذلك إنشاء وملكية وإدارة خطوط الأنابيب ومرافق التخزين والشحن وتخصيص وشغل الأراضي اللازمة لذلك وشروط وأوضاع استعمال الطاقة الفائضة وتنظيف وهجر مواقع العمليات لأي سبب.كما تحدد اللوائح المذكورة إجراءات وأشكال تطبيق التشريعات النافذة على العمليات النفطية البحرية والأحكام الواجب تطبيقها على الإنشاءات والمباني والآليات والسفن وعمليات إقامة وتشغيل الجزر الاصطناعية والتركيبات وكذلك هجر المنشآت والمرافق البحرية ومعالجة تكلفتها .

الفصل التاسع: الأمن والسلامة والبيئة والآثار وأماكن التراث الثقافي

المادة (61)

يلتزم القائمون بالعمليات النفطية وعمليات التكرير والتصنيع بتطبيق أحكام التشريعات السارية والاتفاقيات النافدة في الجماهيرية والمعايير الوطنية والدولية المتعلقة بالأمن الصناعي وسلامة الأفراد والمنشآت وحماية البيئة بكافة أنماطها . ويجب عليهم بصفة خاصة اتخاذ كافة الاحتياطات الوقائية والتدابير اللازمة لمنع أي تلف أو ضرر أو خطر قد ينشأ للحياة البشرية أو الحيوانية أو الصحة العامة أو الممتلكات أو الموارد الطبيعية أو المقابر أو الأماكن الدينية أو الأثرية أو السياحية أو أماكن التراث الثقافي ويشمل ذلك:

وضع التدابير اللازمة لمعالجة النفايات والمخلفات بأنواعها قبل التخلص منها لحماية البيئة ومصادر المياه.

تجهيز الموانئ النفطية بالأنظمة والتسهيلات المناسبة لمعالجة مياه الصبورة أو حفظ توازن الناقلات .

عدم حرق الغاز وإتباع الوسائل المناسبة للتخلص منه إذا اقتضت الضرورة ذلك .

اتخاذ كافة الاحتياطات والترتيبات اللازمة عند حيازة أو نقل أو مناولة المواد الخطرة أثناء العمليات النفطية بما في ذلك النفايات الناتجة عن هذه العمليات والمواد والسوائل القابلة للانفجار والمضغوطة والملتهبة والمؤكسدة والسامة والمهيجة والمشعة والآكلة وإجراء التأمين اللازم لتغطية المسؤولية عن الأضرار التي قد تلحق الأشخاص والممتلكات والبيئة . ويتعين إبلاغ المؤسسة وأمانة اللجنة الشعبية العامة للأمن العام فوراً عن أي حادث يقع أثناء حيازة أو استخدام أو نقل تلك المواد أو بسببها يمس سلامة الممتلكات أو الأشخاص أو البيئة .

حماية كافة الطبقات الأرضية المحتوية على المياه العذبة والطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء طبقاً للتشريعات النافذة وبما يتماشى مع الأصول الصحية السائدة في هذا الشأن . ولا يجوز أن يستخدم لحقن آبار النفط المياه العذبة الصالحة للشرب أو الزراعة إلا في حالات الضرورة القصوى وعدم توفر البديل المناسب فنياً واقتصادياً وبعد الحصول على ترخيص بذلك من السلطات المختصة .

إقفال الآبار الجافة والآبار غير المستعملة وإزالة المنشآت التي يتم هجرها أو يستغنى عنها في البر أو البحر وفقاً للقواعد التي تحددها اللائحة الفنية .

اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع تسرب النفط الخام والغاز على السطح وإلى مياه البحر.

اتخاذ التدابير الوقائية لمنع التلوث بجميع أنواعه بما يشمل الشواطئ ومياه المناطق البحرية للجماهيرية وثرواتها .

اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الفورية المناسبة للحد من الآثار البيئية للانفجارات والحوادث التي قد تطرأ في مواقع العمليات وإزالة مخلفاتها وإبلاغ المؤسسة والجهات المختصة الأخرى فوراً بهذه الانفجارات والحوادث وآثارها والخطوات المتخذة للسيطرة عليها والتخفيف من هذه الآثار.

وتبين اللائحة إجراءات تنفيذ هذه المادة بما في ذلك قواعد الرقابة على تطبيق الالتزامات السابقة والدراسات والتقارير والبرامج المطلوبة بشأنها.

المادة (62)

تنشأ حول الجزر الاصطناعية والمنشآت والتركيبات البحرية مناطق سلامة يعلن عنها بالطرق الدولية المتبعة تبلغ مسافتها خمسمائة متر على الأقل من كل نقطة من نقاط طرفها الخارجي. وتتخذ المناطق المذكورة التدابير الكفيلة بضمان سلامة الملاحة والمنشآت النفطية .

المادة (63)

لا يجوز مباشرة العمليات النفطية في الأماكن الأثرية وأماكن التراث الثقافي .وعلى القائمين بالعمليات إبلاغ المؤسسة والهيئة العامة للبيئة ومصلحة الآثار فوراً بالقطع الفنية والأثرية العقارية والمنقولة التي يعثر عليها أثناء العمليات المذكورة وأماكن وجودها والتدابير التي اتخذت للمحافظة عليها وعدم الإضرار بها .

المادة (64)

يحظر مباشرة العمليات النفطية في أراضي المقابر أو الأماكن المخصصة للعبادة، كما لا يجوز تنفيذ أعمال المسح أو الحفر أو إقامة المصانع أو غيرها من المنشآت أو أية أعمال خطرة أخرى على مسافة تقل عن خمسمائة متر من المرافق العامة أو المباني الثابتة أو الأماكن الأثرية أو أماكن التراث الثقافي دون موافقة الجهات المختصة ووفقاً للشروط التي تضعها في هذا الشأن .

الفصل العاشر: استخدام الليبيين واستعمال المواد والمعدات المحلية

المادة (65)

يلتزم المتعاقد باستخدام الليبيين المؤهلين على مستوى المراكز التنفيذية والعمالة الماهرة اللازمة للعمليات النفطية والأعمال المتصلة بها .وعليه إعداد برامج تدريب سنوية تهدف إلى زيادة عدد الليبيين وتأهيلهم للأعمال الفنية والمراكز والمسؤوليات التنفيذية العليا المتعلقة بالعمليات المذكورة وإحلالهم تدريجياً محل العناصر الأجنبية .

وتحدد المؤسسة مراحل ونسب وضوابط ومجالات الاستخدام والتدريب المذكورين والتزامات المتعاقد بشأنها بما يراعي حاجات الصناعة النفطية والخبرة المطلوبة فيها .

المادة (66)

يلتزم المتعاقد باستخدام المقاولين الليبيين المؤهلين التأهيل المناسب وإعطاء الأولوية للمواد والمصنوعات والمعدات والخدمات ووسائل نقل النفط الخام ومنتجاته المتوفرة محلياً متى كانت أسعارها ونوعيتها منافسة مقارنة بمثيلاتها في الخارج .

الفصل الحادي عشر: تنفيذ القانون

المادة (67)

تنفذ أحكام عقود واتفاقيات استغلال النفط المبرمة طبقاً لأحكام هذا القانون وفقاً لما اشتملت عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية. ولا يخل أي تعديل أو إلغاء للتشريعات بالحقوق المقررة فيها ما لم يكن ذلك باتفاق المتعاقدين .

المادة (68)

يعفى المتعاقد من مسؤولية عدم تنفيذ أي التزام مقرر بموجب أحكام هذا القانون أو العقود أو الاتفاقيات المبرمة بمقتضاه أو التأخير في هذا التنفيذ إذا كان ذلك ناتجاً عن قوة قاهرة ويعد من قبيل القوة القاهرة الحدث غير المتوقع الخارج عن إرادة الطرف الواقع تحت طائلة القوة القاهرة مما يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً.

المادة (69)

إذا طرأت بعد إبرام أي عقد أو اتفاقية طبقا لأحكام هذا القانون حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على ذلك أن تنفيذ المدين لالتزامه وإن لم يصبح مستحيلاً صار مرهقاً لأحد أطراف العقد أو الاتفاقية بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للمتعاقدين تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصالحهما ، الاتفاق على رد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول .

المادة (70)

يختص القضاء الليبي بالفصل في أي نزاع ينشأ بين الأطراف حول تنفيذ أو تفسير العقود والاتفاقيات المبرمة بموجب هذا القانون ومع ذلك يجوز الاتفاق على إحالة هذا النزاع إلى التحكيم الداخلي أو التجاري الدولي وفقاً لما تحدده عقود استغلال النفط.

وتسري على هذا النزاع وعلى مجمل العمليات النفطية أحكام التشريعات الليبية ذات العلاقة فيما لم يتناوله هذا القانون والعقود والاتفاقيات المذكورة . وتعمل المؤسسة على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بوضع النصوص التشريعية والتنظيمية السارية ذات الصلة بالعمليات المذكورة تحت تصرف المتعاقد.

المادة (71)

تطبق العقوبات الواردة بهذا القانون على مخالفة أحكامه ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاها، ما لم ينص قانون العقوبات والقوانين المكملة له أو أي قانون آخر على عقوبة أشد للمخالفة المرتكبة .

المادة (72)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد عن خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل أو تنقل أو أقام في مناطق العمليات النفطية دون تصريح خاص يصدر وفقاً لهذا القانون .

ويعاقب كل من قام بأية عملية من العمليات النفطية في أي موقع من المواقع النفطية دون عقد أو اتفاقية مبرمة طبقا لأحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن خمسمائة ألف دينار .

وإذا نتج عن الفعل الحصول على أية كمية من النفط تطبق بالإضافة إلى العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة عقوبة السرقة .

وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة كمية النفط المنتج والآلات والأدوات المستخدمة والبيانات والمعلومات التي تم الحصول عليها .

المادة (73)

يعاقب كل متعاقد استعمل أراضي خارج منطقة العقد أو الاتفاقية لتخزين أو إتلاف مواد أو معدات متعلقة بعملياته النفطية دون موافقة المؤسسة والجهات المختصة كتابة بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد عن خمسين ألف دينار .

المادة (74)

يعاقب كل متعاقد تسبب في ضياع أو تبذير النفط بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار ، بالإضافة إلى التزامه بأداء قيمة ما تسبب في ضياعه من هذه المواد. وتطبق ذات العقوبة على كل متعاقد تجاوز في إنتاجه من أي مكمن أو بئر على حده معدل الإنتاج المحدد طبقاً لهذا القانون ، بالإضافة إلى إلزامه برد كميات الإنتاج الزائدة أو أداء قيمة ارتفاع تكاليف الإنتاج إذا خفض إنتاجه عن المعدل المشار إليه.

ويعاقب بنفس الغرامة ، وفي كل حالة بمفردها ، كل متعاقد تسبب في الأضرار بالآبار أو المكامن أو أخل بالأحكام ذات العلاقة المنصوص عليها في هذا القانون ولوائحه أو خالف الأصول الصحيحة السائدة في الصناعة النفطية ، مع إلزامه بأداء قيمة الخسائر المترتبة على تلك الأضرار.

المادة (75)

تخضع لأحكام قانون العقوبات والقوانين المكملة له جرائم الرشوة واختلاس وابتزاز الأموال العامة والخاصة واستغلال الوظيفة للمصلحة الخاصة و سوء استعمال سلطاتها على أي نحو والتدليس ضد الإدارة العامة وسوء التصرف إضراراً بها وسائر الجرائم المرتكبة ضدها المنصوص عليها في القانون المذكور.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من أخل بواجبات وظيفته أو أساء استعمالها بأن أفشى معلومات تعتبر سرية طبقاً لأحكام هذا القانون ولوائحه والعقود والاتفاقيات التي تبرم بمقتضاه أو سهل بأية طريقة كانت الإفشاء بها .

المادة (76)

تطبق عقوبة التهريب الجمركي على كل من استورد أو استعمل أو أعاد تصدير البضائع التي تتمتع بالإعفاء المنصوص عليه في هذا القانون في غير الأغراض المقرر من أجلها ودون مراعاة القواعد والإجراءات التنفيذية الواجبة الاتباع .

المادة (77)

يخضع لأحكام قانون العقوبات والقوانين المكملة له كل من خالف أحكام الفصل السابع وقام بأفعال ضد السلامة العامة والأمن العام والأمن الصناعي أو عرضها للخطر . ويعاقب كل من انتهك أحكام الفصل المذكور المتعلقة بحماية البيئة والآثار وأماكن التراث الثقافي بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد عن خمسين ألف دينار .

وتضاعف العقوبة إذا نجم عن الفعل أضرار دون إخلال بحق التعويض عن تلك الأضرار .

المادة (78)

كل من ارتكب أية أفعال مخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه لم ينص على عقوبة لها ، يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن ثلاثين ألف دينار.

المادة (79)

تطبق العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة على المخالفات التي تحدث على الجزر الاصطناعية والمنشآت والتركيبات المقامة للعمليات النفطية البحرية .

المادة (80)

يكون للأشخاص الذين يصدر بتعيينهم قرار من أمانة مؤتمر الشعب العام بناء على عرض من المؤسسة صفة مأموري الضبط القضائي في تنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه، ولهؤلاء الأشخاص اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بالتحقق من هذا التنفيذ بما في ذلك التفتيش والاطلاع على السجلات والمستندات والبيانات بالمكاتب ومواقع العمل وكذلك إجراء التحقيقات والاختبارات والفحوصات والعمليات الحقلية والمعملية والإدارية وغيرها ، وضبط وإثبات المخالفات والجرائم وإحالتها إلى الجهات الرقابية أو المؤسسة بحسب الأحوال.

وعلى أي من الجهتين إذا تبين لها أن الوقائع تشكل مخالفة أو جريمة جنائية أن تحيل الأمر إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة .

الفصل الثاني عشر: أحكام انتقالية

المادة (81)

لا تخضع لأحكام هذا القانون عقود أو اتفاقيات استغلال النفط المبرمة قبل العمل به إلا بالاتفاق . وتنفذ هذه العقود والاتفاقيات طبقاً لما اشتملت عليه وأحكام التشريعات التي أبرمت في ظلها إلى أن تنتهي مدتها .

المادة (82)

مع مراعاة حكم المادة السابقة ، ينتهي العمل اعتباراً من نفاذ هذا القانون، بقانون النفط رقم 25 لسنة 1955 مسيحي وتعديلاته، ويلغى القانون رقم 77 لسنة 1973 مسيحي بشأن دخول المناطق النفطية ، كما يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون أينما ورد.

المادة (83)

يستمر العمل باللوائح النفطية السارية وقت صدور هذا القانون بالقدر الذي لا يتعارض مع أحكامه ، وذلك إلى حين صدور ما يعدلها أو يلغيها.

المادة (84)

تصدر أمانة مؤتمر الشعب العام اللوائح النفطية اللازمة لتنفيذ هذا القانون وعلى الأخص لائحة الأمان والمحافظة على الثروة النفطية ولائحة الإعلان العام واللائحة المالية واللوائح المتعلقة بإجراءات أمن وحماية المنشآت النفطية ودخول المناطق النفطية وغيرها، كما تختص الأمانة بإصدار قرارات قبول التنازل عن العقود والاتفاقيات النفطية .

المادة (85)

ينشر هذا القانون في مدونة التشريعات وفي وسائل الإعلام المختلفة ويعمل به بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.

مؤتمر الشعب العام