> حماية المستهلك: المساس بالعمالة الوافدة سينقص إنتاج الخبز

طالب أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة محمد الحويج، النقابة العامة للمخابز بضرورة إعداد مذكرة توضيحية تفيد الموقف الحالي للمخابز، ومدى تأثرها جراء ترحيل العمالة الوافدة الغير مستوفية لشروط الإقامة داخل الأراضي الليبية.

وشدد الحويج على ضرورة اقتراح حلول لهذه الإشكالية بما يضمن توفر رغيف الخبز، بشرط عدم المساس بالقوانين السائدة.

ولفت مدير إدارة التفتيش وحماية المستهلك باللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة الهاشمي ضيف الله إلى أن 90 بالمائة من المخابز الموجودة تدار بواسطة عمالة وافدة، وأن رغيف الخبز هو ملك المائدة لدى الأسرة الليبية. مضيفا أن افتتاح الدراسة والسحب الكبير على هذا المنتج من قبل المستهلك يتطلب ضرورة توفيره طيلة اليوم.

ونفى أن تكون هناك مخابز في الوقت الحالي مقفلة بسبب ترحيل عمالة وافدة، إلا أن عملية ترحيل أعداد معينة من كل مخبز أدت إلى تقليص عملية الإنتاج بهذه المخابز، الأمر الذي أثر بدوره على كمية المعروض بالسوق، والذي إن لم توجد له حلول مبكرة سيؤدي مستقبلا إلى حدوث نقص ملحوظ.ولفت الهاشمي إلى أن صناعة الخبز في ليبيا يجب أن تتم بأيدي وطنية، وذلك عن طريق إنشاء مراكز تدريب على صناعة الخبز بدل الاعتماد على عناصر وافدة توفر لنا قوت يومنا.

من جانبه أكد نقيب الخبازين خريص محمد على أن 80 بالمائة من المخابز الليبية التابعة للنقابة تدار بواسطة عمالة وافدة خاصة العمالة المصرية.ودعا خريص إلى ضرورة مخاطبة الأمن العام بحيث تقوم بمنح النقابة فرصة إضافية لتصحيح أوضاع العمالة الوافدة لديها، مع إمكانية فتح باب استجلاب عمالة بديلة من شرق أسيا أوغيرها ممن يتوفر لديهم الكفاءة بهذا المجال.

فيما نفى مدير إدارة الانتاج باللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة سليمان بشر أن تكون هناك إشكالية، جراء تطبيق القانون الصحيح من ترحيل وستكمال إجراءات العمالة الوافدة بداخل الأراضي الليبية.

و لفت بشر إلى أن الأسباب التي أدت إلى إيقاف منح التراخيص للمخابز جاء نتيجة توفر أعداد كبيرة من المخابز، تزيد على 3700 مخبز، مضيفا أن معظمها يدار بواسطة عمالة وافدة.وذكر بشر في مجمل حديثه لوكالة "ليبيا برس" أن غلق 50 بالمائة من المخابز الموجودة داخل البلاد لن يكون له تأثيرات سلبية على الإنتاج، خاصة وأن ذلك سيكون من شأنه تشغيل بقية المخابز بطاقة إنتاجية مضاعفة بما يضمن استغلال كافة مخصصات الفرد من الدقيق، والتي حددت ب(13) كيلو جرام لإنتاج الخبز، مؤكدا أن هذه المخصصات تستغل من قبل أصحاب المخابز في إنتاج الخبيز وغيرها من منتجات.

وشدد بشر على عدم التسرع ومخاطبة الأمن العام، وتساءل عن ما إذا كان هؤلاء الوافدين الذين يمتنعون عن إتمام إجراءاتهم القانونية مستوفي الشروط الصحية من عدمها، لافتا إلى أن ماتطلبه الدولة لايتعدى أن يكون تصحيح أوضاع، وأن عملية الترحيل فقط للذين لا يتوفر لديهم شروط إقامة داخل البلاد.

محيط ـ 24 سبتمبر 2010